تحرص شركة التجاري للوساطة المالية بإخطار عملاءها بشأن التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية وتذكيرهم بالالتزام التام بها لحمايتهم من العقوبات التي قد تطرأ نتيجة عدم الإلتزام بها.

ورد في الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، المادة رقم (3-1) بما يلي : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجـــاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه عمداً الأفعال الآتية:

1- تصرف تصرفاً ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق : 

     - الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.

     - إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية، وهو على علم بأن أمراً مقارباً من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.

2- كل من أبرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شانها :

    - رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر، بهدف حث الآخرين على شرائها.

    - تخفيف سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر، بهدف حث الآخرين على بيعها.

    - خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.

تحرص شركة التجاري للوساطة المالية بإخطار عملاءها بشأن التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية وتذكيرهم بالالتزام التام بها لحمايتهم من العقوبات التي قد تطرأ نتيجة عدم الإلتزام بها.

ورد في الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، المادة رقم (3 - 2) بما يلي : تقع الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) البند (1/أ) من القانون إذا تصرف الشخص تصرفاً ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية مدرجة أو لسوق الأوراق المالية عن طريق الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية، وذلك في   الأحوال التالية:

1- شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة بين حسابات نفس الشخص.

2- شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة بين حسابات الشخص المباشرة أو حساباته غير المباشرة من خلال المحافظ الاستثمارية المنشأة لدى شخص مرخص له وتدار من قبل العميل، أو بين حسابات تلك المحافظ.

3- شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة بين حسابات الشخص المباشرة وحساباته غير المباشرة من خلال شركاته التابعة، أو بين حسابات تلك الشركات.

تحرص شركة التجاري للوساطة المالية بإخطار عملاءها بشأن التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية وتذكيرهم بالالتزام التام بها لحمايتهم من العقوبات التي قد تطرأ نتيجة عدم الإلتزام بها.

ورد في الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، المادة رقم (3 - 3) بما يلي : تقع الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) البند (2/ج) من القانون في الأحوال التالية:

1- إبرام صفقات على ورقة مالية بهدف إعطاء انطباع غير حقيقي عن نشاط هذه الورقة أو سعرها، في غير الأحوال التي يمارس فيها صانع السوق نشاطه وفقاً للقواعد المنظمة لعمله.

2- إبرام صفقات على ورقة مالية مدرجة بهدف التأثير على سعر الإغلاق لذات الورقة المالية المدرجة، وبقصد تضليل المتعاملين.

3- إبرام صفقات بواسطة شخص أو بين أشخاص يعملون بالتواطؤ فيما بينهم بهدف خلق تأثير على ورقة مالية مدرجة بما يسمح لهم بتثبيت سعر بيع أو شراء هذه الورقة عند مستوى معين أو خلق ظروف تداول غير متكافئة.

4- قيام شخص له تأثير على عرض أو طلب ورقة مالية مدرجة بالتصرف بيعاً أو شراءً ليصل بسعر هذه الورقة إلى الحد الذي يلتزم عنده أشخاصاً آخرين بتسليم ما لديهم من تلك الورقة.

5- قيام شخص أو مجموعة أشخاص يعملون بالتواطؤ بإبرام صفقات على ورقة مالية مدرجة أو أكثر بهدف التلاعب بمؤشر السوق أو بأسعار ورقة مالية مدرجة أخرى ذات صلة بها.

6- إذا قام نفس الشخص بإبرام الصفقات بشكل متكرر ومتناقض وفي أوقات متقاربة، وبما يمثل نسبة مؤثرة من تداولات ورقة مالية مدرجة، خاصة إذا كان ذلك مصحوباً بتغيير ملحوظ على سعر هذه الورقة، فيما عدا صانع السوق الذي يمارس نشاطه وفق القواعد المنظمة لعمله.